السيد موسى الشبيري الزنجاني

2892

كتاب النكاح ( فارسى )

بخواهيم لزوم احتياط در اطراف علم اجمالى را از روايات متفرق استفاده كنيم ، دليلى بر لزوم احتياط در چنين مواردى نداريم زيرا تمام آن موارد مختلف فقهى ، علم اجمالى قليل در قليل است و فهم عرفى هم به تناسب حكم و موضوع چنين نيست كه الغاء خصوصيت كند زيرا احتياط در موارد علم اجمالى قليل در قليل نوعاً حرجى نيست بر خلاف كثير در كثير كه نوعاً حرجى است و لذا برخى روايات در برخى از موارد علم اجمالى كثير در كثير حكم به برائت نموده است . دو روايت ابى الجارود دربارهء پنير مىفرمايد : « اذا علمت انه ميتة فلا تأكله و ان لم تعلم فاشتر و بع و كل ، و الله انى لاعترض السوق ، فاشترى بها اللحم و السمن و الجبن ، و اللّه ما اظنّ كلهم يسمّون هذه البربر و هذه السودان » « 1 » آقايان اين روايت را نوعاً با خروج از محلّ ابتلاء توجيه مىكنند ، لكن در مورد تجّار و كسبه اى كه پنير خريدوفروش مىكنند نوعاً همهء پنيرها محل ابتلاء آنها است منتهى شارع مقدس ملاحظه كرده كه اگر احتياط لازم باشد باعث حرج مىشود و اگر قرار باشد در علم اجمالى كثير در كثير مسلمين احتياط كنند مشكله اى جدّى پيش مىآيد و لذا ارفاق كرده و تسهيلًا للعباد لزوم احتياط را برداشته است . مورد دوم / علم اجمالى در مورد احكامى كه تدريجاً حاصل مىشود - مثلًا زن مىداند چند روز از ماه حيض مىشود و مردد است بين روزهاى اول يا وسط يا آخر ماه ، آيا در اين موارد كه حكم خود معلوم بالاجمال ( نه موضوع آن ) تدريجاً حاصل مىشود احتياط لازم است ؟ اين رواياتى كه در موارد خاصه احتياط را لازم دانسته همگى در مورد تكاليفى است كه فعلى است و تعدّى لزوم احتياط به موارد تكاليف تدريجى بلا وجه است . مورد سوم / مواردى كه معلوم بالاجمال ما خطاب مردّد بين الخطابين باشد مانند كسى كه مىداند يا دعا عند رؤية الهلال واجب است يا فرستادن صلوات هنگامى كه نام مبارك حضرت محمّد صلى الله عليه و آله برده مىشود . كه مرحوم شيخ در قطع

--> ( 1 ) وسائل 25 / 119 ، باب 61 از ابواب اطعمه مباحه ، حديث 5 .